شورای نگهبان لایحه بیمه اجباری شخص ثالث را رد کرد

شورای نگهبان لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث» را رد کرد

به گزارش فارس، لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب جلسه ۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱- در بند (ث) ماده یک، چنانچه معادل فارسی واژه‌های ریلی»، واگن» و تریلر» وجود دارد ذکر شود و الّا اشکال دارد.

۲- در ماده ۳، واژه ضوابط»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- بند (پ) ماده ۴، از این جهت که مشخص نیست آیا پرداخت صد در صد آن به صندوق باید در بودجه سنواتی پیش‌بینی شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴- در ماده ۵، تصویب شرایط از سوی شورایعالی بیمه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۵- در ماده ۱۳، اطلاق خسارت بدنی در مورد غیر دیه قتل خلاف شرع است. (باید مطابق مسئله دوم از کتاب ارث که قتل از موانع ارث است در تحریرالوسیله اصلاح شود.)

۶- ماده ۱۶، از این جهت که مشخص نیست آیا ماده ۱۱ بر این ماده حاکم است یا خیر، ابهام دارد؛ همچنین مشخص نیست که موارد مزبور در صورت وجود ترافع نیازمند به رسیدگی قضایی است یا خیر، مبهم بوده پس از رفع ابهام‌های مذکور اظهارنظر خواهد شد.

۷- در ماده ۱۸، با توجه به ذکر تشخیص اثبات نزد مراجع قضایی در بند (ت)، عدم ذکر مراجعه به مرجع قضایی صالح در بندهای (الف) و (ب) این ابهام وجود دارد که در صورت ترافع، تشخیص بیمه‌گر بدون مراجعه به مرجع قضایی صالح لازم‌الاجراست لذا باید این ۲ بند به نحو مذکور اصلاح شوند.

۸- در ماده ۱۹، اگر منظور از ضوابط»، آیین‌نامه اجرایی مربوطه با توجه به قوانین ذی‌ربط است باید عبارت اصلاح شود چنانچه تعیین ضوابط به معنای تقنین باشد، باید توسط مجلس محترم ضوابط امر مشخص شود.

۹- در تبصره ۲ ماده ۲۶، در خصوص تعیین میزان بازیافت از مسبب حادثه در صورتی که قانونی وجود دارد، صراحتاً مشخص شود و الا مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است. همچنین سایر امور مذکور از مواردی است که باید به صورت آیین‌نامه تصویب شود لذا تصویب آن در قالب دستورالعمل، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.

۱۰- در بند (ب) ماده ۲۹، عضو ناظر در صورت وم باید توسط مجلس محترم انتخاب شود و انتخاب آن از سوی کمیسیون مغایر قانون اساسی شناخته شد.

۱۱- در ماده ۴۲، معادل فارسی واژه اورژانس» ذکر شود و الّا مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۲- در انتهای ماده ۴۷، عبارت حسب مورد» ذکر شود.

۱۳- در ماده ۵۹، تعیین نوع و میزان مجازات‌های مذکور باید حداقل مبتنی بر آیین‌نامه‌ای که متکی به قانون است، باشد. همچنین در تبصره ۳ این ماده، عدم واریز جریمه به خزانه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. به علاوه در تبصره ۵، لازم‌الاجرا بودن تصمیمات کمیسیون این ابهام را دارد که به معنای سلب حق مراجعه به مرجع صالح قضایی است، که مغایر اصل ۱۵۹ قانون اساسی است.

تذکر:

۱- در ماده ۴۹، عنوان دقیق ستاد مذکور ذکر شود.

۲- در ماده ۶۷، چون ماده ۳۳، ۳ تبصره دارد واژه تبصره» به تبصره‌های» اصلاح شود.